- عنوان الكتاب : محي الدين ابن عربي آراؤه الفقهية والأصولية
- اسم المؤلف : أسامة شفيع السيد
- تقديم : بدون
- تحقيق : بدون
- دار النشر : مركز تراث للبحوث والدراسات – الجيزة – مصر
- رقم الطبعة :
- سنة الطباعة :
- عدد الصفحات :
- عدد الأجزاء : 1
- نوع التجليد : سلوفان
- نوع الورق : شاموا
محي الدين ابن عربي آراؤه الفقهية والأصولية – أسامة شفيع السيد
140,0د.م.
وأما العمل الفريد الذي نعنيه فهو هذا الكتاب الذي نُقدِّم له بهذه الكلمة الموجزة “محيي الدين ابن عربي: آراؤه الفقهية والأصولية”، وكان في الأصل رسالةً علميةً نال بها الدكتور أسامة، رحمه الله، درجة الماجستير عام 2003م. ولا ريب أن هذا الكتاب -في ضوء ما أسلفنا من قلة عناية القدماء والمـُحدَثين بالكلام عن الجانب الفقهي والأصولي عند محيي الدين ابن عربي- سيملأ فراغًا واضحًا في المكتبة العربية، التي تحفل بمئات الكتب والدراسات عن تصوف الشيخ وعقيدته، وتفتقر في الوقت نفسه إلى كتابٍ كهذا يُعنَى بدراسة آرائه في الفقه ومعالجة نظريته في الأصول.
والحق أن إماطة الحجاب عن الآراء الفقهية والأصولية التي قال بها ابنُ عربي لم تكن مهمةً يسيرةً، وإنما كانت عسيرةً كلَّ العسر، شاقةً كلَّ المشقة؛ ذلك أن أقواله في الفقه والأصول منتثرةٌ في تضاعيف كلامه في “الفتوحات الكبرى” ممتزجةٌ بأقواله في العقيدة والتصوف امتزاجًا قد يُفضي إلى شيء من الارتباك أو الاضطراب في فهم مراميها، دع عنك اكتناز عبارة الشيخ ووجازتها إلى حدِّ الإلغاز أحيانًا؛ وهو الأمر الذي أوجب على الدكتور أسامة أن يُطيل النظر في هذا الكتاب الموسوعي، وأن يتوفر على قراءته قراءةً متأنيةً؛ لاستخلاص ما يمكن أن نصفه بأنه شذراتٌ متفرِّقةٌ في الفقه والأصول.
زد على هذا أن ابن عربي كان يُورِد القول خِلوًا من الدليل، ويسوق الرأي بغير بيان الحُجَّة التي يقوم عليها، فكان على الدكتور أسامة أن يقوم بتوجيه مذهبه؛ باستخراج الأدلة التي بنى عليها أقوالَهُ على وفق الأصول المعتبرة عنده، ثم مقارنة ما ذهب إليه من آراء فقهية وأصولية بما سبق إليه جمهورُ الفقهاء والأصوليين، ولا سيما ابن حزم الذي شاع أنه يسلك سبيله أو يتمذهب بمذهب أهل الظاهر في العموم.
نهض الدكتور أسامة بهذا العمل المركَّب أحسن نهوض ممكن؛ فجمع أقوال ابن عربي، وخرَّج فروعَهُ على أصوله، وقارن أقواله بأقوال غيره من أهل الفقه والأصول، فاستقامت له أربعةُ فصول محكمة البناء، سوى التمهيد والخاتمة، فدرس في الفصل الأول مصادر التشريع عند ابن عربي، وتناول في الفصل الثاني الأحكام الشرعية ومباحث التكليف عنده، وعرض في الفصل الثالث لآرائه في الاجتهاد والتقليد، ثم حلَّل في الفصل الرابع ما وقف عليه من مسائل الفروع الفقهية التي وقف عليها في الفتوحات الكبرى.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.